النظام الأساسي

النظام الأساسي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمد بتاريخ 16 مايو 2012،و  المعدل في اجتماع الجمعية العامة في دورتها الثانية في الرباط بتاريخ 16 يونيو 2013

الديباجة :
إيماناً من المؤسسات العربية لحقوق الإنسان  بضرورة تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية قامت الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنعقدة في نواكشوط بتاريخ27   28- أبريل 2011 باتخاذ قرار إنشاء شبكة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ( إعلان نواكشوط ).
إن احترام حقوق الإنسان هي القضية الجوهرية لعمل الشبكة التي تأخذ مرجعيتها من القيم والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
تتكون الشبكة من كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والتي تم إنشاؤها طبقاً لمبادئ باريس التي اعتمدت بالقرار رقم 134/48 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1993 م.
تعمل الشبكة بالتعاون مع أعضائها ووفق شراكات متينة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( ICC )، وذلك بغرض تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين واحترام كرامتهم وحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية واقتراح الإجراءات الكفيلة بترسيخها في الدول العربية .

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة ( 1 ) : تعريفات
1-    ( الشبكة ) الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
2-    ( المؤسسات الوطنية ) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة.
3-    ( النظام الأساسي ) النظام الأساسي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
4-    ( النظام الداخلي ) النظام الداخلي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
5-    ( اللجنة التنسيقية )  اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( ICC  ) .
6-     ( مبادئ باريس ) المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية التي اعتمدت في باريس بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 143/48الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1993م.
7-    ( أجهزة الشبكة ) الجمعية العامة واللجنة التنفيذية والإدارة العامة.
8-    ( الجمعية العامة ) الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
9-    ( الرئيس ) رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
10-    ( نائب الرئيس ) هو رئيس المؤسسة التي ستستضيف الاجتماع التالي.
11-    ( اللجنة التنفيذية ) اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
12-    ( الإدارة العامة ) الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
13-    ( المدير التنفيذي) المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

المادة ( 2 ) شعار الشبكة
يجري العمل على تصميم الشعار وفقاً لمرئيات اللجنة التنفيذية.
المادة ( 3 ) الوضع القانوني للشبكة
تعتبر الشبكة رابطة إقليمية مستقلة لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتؤسس وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في بلد المقر .
المادة ( 4 ) المقر
يوجد  مقر الشبكة و ادارتها العامة بمدينة الدوحة عاصمة دولة قطر ، ويجوز نقل المقر إذا وافق ثلثا أعضاء الشبكة على طلب النقل .

الفصل الثاني الأهداف والمهام

المادة ( 5 ) الأهداف
تهدف الشبكة إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال :
– تعزيز دور المؤسسات الوطنية للمساهمة في حماية حقوق الإنسان في الدول العربية واحترامها وإعمالها من خلال القنوات الإجرائية والاتصال والتنسيق مع المؤسسات الوطنية في العالم التي تخدم نفس الأهداف.
– تنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال النشر والتعليم والتدريب لجميع فئات المجتمع في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين.
–  تشجيع  الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان  والإسهام في إعمال مقتضياتها و مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية واحترام الالتزامات المبرمة وضمان تنفيذها والمساهمة في رفع قدرات الأشخاص المكلفين بتطبيقها الفعلي.
– دعم عمل المؤسسات الوطنية في إطار التعاون الإقليمي وإبراز وتشجيع روح المواطنة واحترام مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان.
– حث الدول على التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان.

المادة ( 6 ) المهام
تعمل الشبكة بأجهزتها المختلفة على تحقيق أهدافها من خلال توليها المهام التالية :
– دعم قدرات المؤسسات الوطنية .
– تنمية برامج التعاون الثنائي بين المؤسسات الوطنية العربية والمؤسسات المماثلة عبر العالم والمجموعات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
– تشجيع  إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة.
– توفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة والتي تعاني من مشاكل في تحقيق مهامها.
– توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية واللجنة التنسيقية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
– تبادل وتنسيق الآراء والمواقف للمؤسسات  الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ باريس.
– حشد الوسائل والتقنيات ووسائل الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لإبراز عمل المؤسسات الوطنية وأنشطتها وذلك من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان خدمة للسلام والتسامح.
– تشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل الدولية والإقليمية واجتماعات اللجنة التنسيقية.
– رصد وتوثيق ونشر المعلومات ونتائج أعمال المؤسسات الوطنية ونشاطاتها وتجاربها وكذلك تشجيع الدراسات والبحوث حول هذه المؤسسات.
– متابعة وتذليل العقبات الناجمة عن التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان ومساعدة المؤسسات الوطنية على رفع قدرات أعضائها و منتسبيها.
– تنمية العلاقات مع المنظمات والأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق نفس أهداف المؤسسات الوطنية وبالأخص المنظمات غير الحكومية.
– المساعدة في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية التي لا تنتمي إلى الشبكة.

– المتابعة والتقييم المستمر لأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الدول العربية وتوفير كافة أشكال المساعدة لمناهضة الانتهاكات من خلال الدعم الفني وكذلك إنشاء آليات مناسبة إذا اقتضت الضرورة ذلك مثل إرسال مراقبين ولجان لتقصي الحقائق.
الفصل الثالث : العضوية

المادة ( 7 ) : الأعضاء
لكل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يتم إنشاؤها وفقاً لمبادئ باريس في أية دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في طلب الانضمام إلى الشبكة حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والنظام الداخلي.
ويحق للجمعية العامة قبول أو رفض أية مؤسسة وطنية تتقدم بطلب العضوية وذلك في ضوء أحكام هذا النظام والنظام الداخلي .
المادة ( 8 ) : فئات العضوية
1- تتألف عضوية الشبكة من  :
– فئة العضوية الكاملة.
– فئة العضوية المشاركة.
– فئة العضوية المراقبة.
على أن تقوم اللجنة التنفيذية بالتحقق من فئة العضوية و رفعها إلى الجمعية العامة لإقرارها.

2- تعرف العضوية كالآتي :
– العضوية الكاملة: كل مؤسسة وطنية حاصلة على اعتماد بدرجة A  من قبل اللجنة التنسيقية وكذلك كل مؤسسة وطنية حاصلة على اعتماد الدرجة B
– العضوية المشاركة:  كل مؤسسة وطنية حاصلة على اعتماد بدرجة C من قبل اللجنة التنسيقية ويحق لها المشاركة فقط دون أن يكون لها حق التصويت.
– العضوية المراقبة: كل مؤسسة وطنية ما زالت في طور الإنشاء ولم يتم اعتمادها من قبل اللجنة التنسيقية.
المادة ( 9 ) : تصويت الأعضاء
– يحق للأعضاء في فئة العضوية الكاملة ممارسة حق التصويت في الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية والمشاركة في أجهزة الشبكة .
– يحق للأعضاء في فئة العضوية المشاركة والمراقبة حضور اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت أو الترشح في أجهزة الشبكة .

المادة ( 10) : حقوق وواجبات الأعضاء

أولاً الحقوق:
– يحق لكل مؤسسة وطنية أن تكون ممثلة في اجتماعات الجمعية العامة.
– يحق لكل مؤسسة وطنية أن تستفيد من البرامج التي تقدمها الشبكة لصالح المؤسسات الوطنية كل حسب حاجاتها.

ثانياً الواجبات:
– العمل على مساندة جهود الشبكة من أجل تحقيق أهدافها.
– الالتزام بالنظامين الأساسي والداخلي.
–  إعمال القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة.
– دفع الاشتراك القانوني السنوي المحدد من قبل الجمعية العامة.
– إبلاغ الإدارة العامة بما يطرأ من تعديلات على النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية.
المادة ( 11) : انتهاء وتعليق وإعادة العضوية
1- تفقد المؤسسة الوطنية صفتها في فئة العضوية الكاملة إذا فقدت اعتمادها بدرجة (A) أو (B) من قبل اللجنة التنسيقية وتنتقل إلى فئة العضوية المشاركة إذا حصلت على اعتماد بدرجة (C) من قبل اللجنة التنسيقية.
2- تنتهي عضوية المؤسسة الوطنية في الحالتين التاليتين :
أ- إذا ما تم حل المؤسسة الوطنية .
ب- إذا  انسحبت المؤسسة الوطنية من الشبكة .
3- يجوز للجمعية العامة أن تقرر تعليق عضوية أية مؤسسة وطنية حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والنظام الداخلي في الحالات التالية:
أ- إذا لم تعد تستوفي شروط العضوية.
ب- إذا امتنعت عن تسوية اشتراكاتها القانونية لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

4- يتم تعليق وإعادة العضوية بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مسببة من اللجنة التنفيذية تصدر بأغلبية أعضائها.

5- يتخذ قرار تعليق وإعادة العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة  الحاضرين المصوتين  شريطة ألا يقل عدد المصوتين على التعليق أو الإعادة عن نصف عدد المؤسسات الوطنية أعضاء الجمعية العامة زائد واحد.
6- تفقد المؤسسة الوطنية كل حقوقها كعضو فور إبلاغها بتعليق عضويتها.

الفصل الرابع: الأجهزة

المادة (  ( 12: أجهزة الشبكة
1- تتألف الشبكة من الأجهزة التالية :
أ- الجمعية العامة.
ب- اللجنة التنفيذية.
ج- الإدارة العامة.
2- يمكن للجمعية العامة واللجنة التنفيذية بشرط موافقة الجمعية العامة إنشاء أجهزة فرعية تعتبر ضرورية لممارسة وظائفها وفقاً لهذا النظام.
الفصل الخامس: الجمعية العامة (التشكيل – المهام – الاجتماعات)

المادة ( 13 )  :-  الجمعية  العامة
الجمعية العامة هي السلطة العليا للشبكة وتتألف من كافة المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة، وتعقد اجتماعها العادي مرة كل سنة، ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة ( 14 ) :-  المهام
تتولى الجمعية العامة المهام التالية :
1- وضع السياسات العامة والاستراتيجيات لتحقيق أهداف الشبكة.
2- مناقشة أي مسألة تدخل ضمن هذا النظام أو متعلقة بصلاحيات ووظائف أي جهاز ينص عليه هذا النظام.
3- تعديل النظام  الأساسي والنظام الداخلي.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية.
5- المصادقة على التقرير المالي والحساب الختامي.
6- المصادقة على الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.
7- المصادقة على قبول الأعضاء الجدد والبت في طلبات الانتساب التي لم تحظ بموافقة اللجنة التنفيذية.
8- البت في موضوع قبول العضوية وتعليقها وإعادتها.
9- تحديد مقدار الاشتراكات القانونية السنوية.
10- انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
11- دراسة واعتماد تقارير المدير التنفيذي.

المادة ( 15 ): الاجتماعات العادية
1- تعقد الجمعية العامة اجتماعاً عادياً مرة كل سنة ويحدد مكان الاجتماع وتاريخه  بقرار من الجمعية العامة.
2- تكون الاجتماعات قانونية وتتخذ القرارات وفقاً للأحكام الواردة في النظام الداخلي.
3- لكل مؤسسة وطنية صوت واحد فقط وتتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للمؤسسات الوطنية الحاضرة المصوتة ما لم ينص على خلاف ذلك.

4-  يرأس الجمعية العامة في كل دورة عادية ممثل المؤسسة الوطنية المضيفة، وتنتخب الجمعية العامة نائبا للرئيس ومقرراً ولجنة للصياغة.
5- يدعو الرئيس بناءً على اقتراح من  المدير التنفيذي  المؤسسات الوطنية ، التي ما زالت في طور الإنشاء ولم تحصل على صفة الاعتماد من قبل اللجنة التنسيقية بهدف تشجيعها ومساعدتها في المشاركة الفاعلة في الشبكة مستقبلاً على أن تحضر بصفة مراقب.
6- يجوز للجنة التنفيذية دعوة مراقبين وضيوف لحضور جلسات الجمعية العامة.
المادة ( 16  ) :-  الاجتماعات  غير العادية
1- يجوز للرئيس أو  لثلث أعضاء الجمعية العامة أو للجنة التنفيذية دعوة الجمعية العامة لاجتماع غير عادي للنظر في المسائل الضرورية العاجلة  ,بناءً على جدول أعمال محدد.
2- يتم إخطار المدير التنفيذي بانعقاد الاجتماع بغرض إرسال الدعوات، وفقا للأحكام الواردة في  النظام الداخلي.
3- تكون الاجتماعات قانونية وتتخذ القرارات وفقاً للأحكام الواردة في النظام الداخلي.

الفصل السادس: اللجنة التنفيذية (التشكيل – المهام – الاجتماعات)

المادة ( 17 ) : اللجنة التنفيذية
1- تنتخب الجمعية العامة أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة أربع سنوات مع الأخذ في الاعتبار دورية العضوية داخل كل مجموعة من المجموعات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
2- تتألف اللجنة التنفيذية على النحو التالي:
أ‌-    أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفقا للتوزيع الجغرافي المنصوص عليه في النظام الداخلي.
ب‌-     المؤسسة الوطنية للدولة التي يوجد بها مقر الإدارة العامة.
ج- المؤسسة الوطنية التي ترأس الدورة الحالية.
د- في حال انعقاد اللجنة التنفيذية خارج مقر الإدارة العامة تكون المؤسسة الوطنية المضيفة عضوا في اجتماعات اللجنة خلال تلك الدورة.
3- يكون المدير التنفيذي مقررا للجنة التنفيذية.
4- يدعى لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة ملاحظ؛ المؤسسات الوطنية التي تترأس بعض الأجهزة الدولية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفلسطين ويجوز للرئيس و للمدير التنفيذي واللجنة التنفيذية دعوة أية مؤسسة وطنية لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية.

المادة (18) : المهام
تقوم اللجنة التنفيذية بالمهام التالية :
1- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
2- اقتراح مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومكان وتاريخ انعقادها.
3- اقتراح المشاريع والبرامج التي تكفل تحقيق الأهداف العامة للشبكة ووسائل تنفيذها.
4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية للشبكة وأجهزتها.
5- إعداد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة  والموافقة عليه.
6- تعيين مدير تنفيذي للشبكة.
7- اعتماد مدقق حسابات قانوني.
8- إنشاء اللجان الفرعية بناءً على اقتراح المدير التنفيذي.
9- اقتراح استحداث وتشكيل فرق عمل مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وتنسيق أعمالها.
10- دراسة تقارير المدير التنفيذي.
11- دراسة ملفات طلبات العضوية واقتراحها على الجمعية العامة.
12- التوصية بسحب عضوية مؤسسة وطنية.
13- دراسة الحساب الختامي للسنة المنتهية وكذلك الموازنة التقديرية للعام التالي لرفعها إلى الجمعية العامة.
14- قبول التبرعات والهبات بما لا يتعارض مع أهداف الشبكة.
15- القيام بالمهام التي تكلفها بها الجمعية العامة.
16- الموافقة على تعيين المستشارين والموظفين.

المادة ( 19 ): الاجتماعات

1- تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.
2- يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية رئيس وفد المؤسسة الوطنية المترئسة للجمعية العامة في دورتها الجارية وتنتخب اللجنة التنفيذية نائباً له من بين الأعضاء الحاضرين وفي حالة غياب المؤسسة الوطنية المترئسة ينتخب رئيساَ جديداً  للاجتماع من بين الأعضاء الحاضرين
3 – يوجه الرئيس الدعوة لانعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية ، ويتولى المدير التنفيذي وضع مشروع جدول أعمالها وتسجيل محاضر جلساتها.
4 – يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها.
5- في حالة تغيب أحد الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ينتخب عضواً آخراً بدلاً عنه من بين المجموعة التي ينتمي إليها طبقاً لأحكام المادة (17) من هذا النظام وللمدة التكميلية فقط.
6- يجوز للجنة التنفيذية دعوة خبراء ومستشارين لحضور اجتماعاتها للإسهام في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

الفصل السابع : الإدارة العامة

المادة ( 20  ) : التشكيل: يتألف هيكل الإدارة العامة  من :
أ- المدير التنفيذي.
ب- عدد من الموظفين والمستشارين في مختلف الإدارات وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل اللجنة التنفيذية.
المادة ( 21 ) : المدير التنفيذي
تعين اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي لمدة سنتين بعقد قابل للتجديد ويقوم بالمهام التالية:
1-     تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتوصيات اللجنة التنفيذية .
2-    تنظيم وإدارة عمل الشبكة وفق اللوائح الإدارية والمالية التي تقرها الجمعية العامة.
3-    وضع مشاريع البرامج والخطط التي تكفل تحقيق أهداف الشبكة وتنفيذها.
4-    الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
5-    رفع تقارير الأنشطة ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للشبكة إلى اللجنة التنفيذية والجمعية العامة.
6-    الإشراف على الشبكة ومتابعة تنفيذ برامجها ومهامها المقررة.
7-    تمثيل الشبكة قانونياً في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وتوقيع الاتفاقيات بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها.
8-    الحفاظ على أختام الشبكة واستعمالاتها.
9-    اتخاذ التدابير العاجلة التي يراها مناسبة في الحالات الاستثنائية بما في ذلك ممارسة اختصاصات اللجنة التنفيذية في حال تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب على أن يخطر اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها بالإجراءات والقرارات التي اتخذها في هذا الشأن للمصادقة عليها.
10-    تحصيل رسوم الاشتراكات القانونية من المؤسسات الوطنية .
11-    تعيين الموظفين والمستشارين الذين يرغب في الاستعانة بهم بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
12-    القيام بالمهام التي توكلها إليه الجمعية العامة واللجنة التنفيذية .

الفصل الثامن : الشؤون  المالية

المادة ( 22 ) :  الموارد  المالية

تتألف الموارد المالية للشبكة من :
1-  الاشتراكات القانونية للمؤسسات الوطنية .
2- التبرعات والهبات والوصايا التي يتم قبولها من قبل اللجنة التنفيذية بما لا يتعارض مع أهداف الشبكة.
3- الدخل الناتج عن استثمارات الشبكة.
4- الموارد الناتجة عن شراكات الشبكة مع منظمات أو مؤسسات دولية ممولة.

المادة  ( 23 ) : السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشبكة من أول كانون الثاني (  يناير  ) وتنتهي في 31  كانون الأول  ( ديسمبر ).

الفصل التاسع :  أحكام ختامية

المادة (24  ) :  حل الشبكة
لا يجوز حل الشبكة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء وفي هذه الحالة تحدد الجمعية العامة من يقوم بالتصفية وتقوم اللجنة التنفيذية بتسليم المتعلقات والأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة إلى المؤسسة الوطنية في بلد المقر .

المادة (25 ) : التنفيذ
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إقراره من الجمعية العامة .

المادة ( 26 ) : التفسير
أي خلاف قد يطرأ بشأن تفسير هذا النظام أو تطبيقه يحال إلى اللجنة التنفيذية لدراسته وعرضه بعد ذلك على الجمعية العامة لتتخذ قراراً بشأنه .

لمادة (27 ) : تعديل النظام الأساسي
تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.