ورشة عمل حول ” الوقاية من التطرف العنيف” بمقر المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس بتاريخ 10 – 11 يوليو 2017م

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تونس ورشة عمل حول “الوقاية من التطرف العنيف” بمقر المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والهيئة العليا لحقوق الإنسان بتونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان .

وأتت هذه الورشة بهدف إلقاء الضوء على التعقيدات المختلفة المرتبطة بظاهرة التطرف العنيف، واستعراض خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، واستعراض الجهود والدراسات والتوصيات التي قدمتها الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تتعلق بظاهرة التطرف العنيف ، واستعراض مبادرة “الإيمان من أجل الحقوق” التي راعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار جهودها للوقاية من التطرف العنيف ومنعه، ومناقشة احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لقيام بدورها فيما يتعلق بالعمل على الوقاية من التطرف العنيف ومنعه، واستهدفت منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية.

وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية في كلمته الافتتاحية إن كل ما يحدث من بلاء وكوارث إنسانية في العالم وخصوصاً في المنطقة العربية ما هو إلا حصاد للسلوك الإنساني المتراكم على مر العصور والأجيال ونتيجة للاختلاف بين القول والعمل..مشيرا إلى أن أغلب مناطق الصراع تتركز في دول وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأوضح أن الاختفاء القسري والتعذيب وانتهاك كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية ومنع وعرقلة تدفق المعلومات وتبادلها والسيطرة على الصحافة والإعلام كلها أمور تؤدي للتطرف العنيف وأنه لمكافحة ذلك لا بد من تعاضد كافة قطاعات وشرائح المجتمع لأن هذا العمل يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة من أئمة وقضاة وأساتذة جامعات ورجال سياسة بهدف الحذر والانتباه والتفكير في المستقبل وتعميق الوعي بمخاطر التطرف العنيف الذي يشكل خطراً على أمن المجتمعات والسلم الأهلي بالإضافة للخطر الذي يشكله على الأمن والسلم الدوليين.

وقال إنه للوقاية من التطرف العنيف لا بد من العمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة والأهداف الـ 17 للألفية ( 2030) لما تحققه من تنمية وقضاء على الفقر وتمكين ومساواة وضمان التعليم وأنماط الحياة الصحية وتحقيق السلام والعدل وتعزيز دور المؤسسات وتوفير الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وتأمين فرص العمل.